الوزير الأول يجدد عزم الحكومة إعطاء دفعة قوية للبحث العلمي

جدد الوزير الأول السيد عباس الفاسي, يوم الثلاثاء 5 ماي 2009 بالرباط, عزم الحكومة إعطاء دفعة قوية للبحث العلمي كنشاط ذي أولوية و العمل على توفير الوسائل المادية والمالية لضمان تعبئة كل الطاقات الإبداعية.
وأكد السيد عباس الفاسي, أمس الثلاثاء , في كلمة خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في دورته الثالثة عشرة, الذي خصص لدراسة أهم المنجزات التي تم تحقيقها ومخطط العمل لسنة 2009 ومشروع المؤسسة للمركز على امتداد الفترة 2009-2012 , على أهمية العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة من أجل الارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجيا بالمغرب.
وذكر بأن الحكومة التزمت, تأسيسا على النهج الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال, بالعمل على تنمية البحث العلمي والتكنولوجي من خلال رؤية استراتيجية تستهدف استكمال هيكلته, داعيا المشاركين في هذا الاجتماع إلى المساهمة بأفكارهم في إغناء الحوار حول سبل الدفع بالبحث العلمي في المغرب .
وجاء في بلاغ للوزارة الأولى, أن السيد عباس الفاسي أشار إلى أن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم أفرد حيزا مهما لتشجيع البحث العلمي في دعامته الثانية التي تروم تحفيز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة.
وذكر بالمبادرات والتدابير التي اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة من أجل تحفيز البحث العلمي والتقني ومنها على الخصوص, إحداث أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات, وإحداث صندوق لدعم البحث العلمي وتأمين تمويله من طرف الدولة بوثيرة متصاعدة, وإطلاق مشروع "مصير" وإسناد مهام جديدة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما ذكر بتكريس استقلالية الجامعة مما " مكنها من تنشيط البحث العلمي وقيادة سياسات خاصة بها في هذا المجال جهويا ومحليا, وكذا خلق منظومات خاصة بالرفع من قيمة البحث العلمي كالشبكة المغربية للمحاضن والتخصيب وشبكة الهندسة الصناعية وشبكة التوزيع الإلكتروني ".
وركز السيد الفاسي على ضرورة العمل على إيجاد آليات للتنسيق بين مختلف هذه البنيات والهياكل من أجل إعطاء منظومة البحث العلمي الوطنية مزيدا من الوضوح في الرؤيا والاستعمال الأمثل لوسائل وتحقيق التساند بين المتدخلين في مجال البحث والابتكار. كما شدد على ضرورة إيجاد نظام موحد للباحثين المنتسبين لمختلف معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالمغرب, بما يضمن حركية الباحثين ويضع جسورا بين مهام البحث والتكوين ويشجع المجتمع العلمي على التفوق والتجديد ويمكن الكفاءات العلمية المغربية المقيمة بالخارج من المساهمة في مجهودات التنمية المستدامة من خلال ضمان استمرارية مسارهم المهني بداخل المغرب.
وأكد السيد عباس الفاسي , في نفس السياق , على ضرورة تحفيز التقنيين المتخصصين العاملين في هذا المجال, إضافة إلى رصد الوسائل المالية الضرورية عبر الزيادة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي , مستعرضا المجهودات التي بذلها المغرب من أجل الرفع من ميزانية البحث العلمي, وذلك بالرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق البحث العلمي إلى 25 مليون درهم خلال السنتين الأخيرتين واستخلاص 50 مليون درهم سنة 2007 , من رقم معاملات المستثمرين في الشبكات العمومية للاتصال اللاسلكي كمساهمة في تمويل البحث العلمي إنضافت إلى مبالغ 52 مليون درهم و32 مليون درهم تم استخلاصها سنوات 2005 و2006 .
وذكر السيد عباس الفاسي أيضا بتخصيص البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين 183 مليون درهم كنفقات تسيير للبحث العلمي في سنة 2009 و69 مليون درهم كاستثمارات عوض 64 مليون درهم سنة 2008, مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل والرفع من مقدراته بالتأكيد على القطاع الخاص والمقاولات في دعم البحث العلمي عبر آليات للشراكة في هذا المجال.
واستعرض الشروط الكفيلة بتثمين البحث العلمي عبر التركيز على ربط التكوين بالبحث قصد تحسين جودة التكوينات بالنسبة لمختلف مستويات المنظومة التربوية وتحديد معايير جودة التكوين على مستوى مراكز الدكتوراه, والمساهمة في تطوير جودة وتنافسية المنتوجات المغربية في السوق العالمية, والمساهمة كذلك في التنمية المستدامة بالتركيز على بعض القطاعات ذات الأولوية كالبيئة وتدبير المياه والطاقة والصناعات الغذائية التحويلية, ومواكبة قطاعات البحث العلمي التي يتوفر فيها المغرب على إمكانيات ومؤهلات طبيعية وبشرية ويمتلك فيها التنافسية العالية كالنباتات الطبية والعطرية والثروات البحرية والمواد المعدنية والفلاحية.
من جهته, استعرض السيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حصيلة البحث العلمي بالمغرب, مشيرا إلى بعض الإكراهات المتعلقة خصوصا بتعبئة وتشجيع الباحثين وتحسين مسارهم المهني وتحفيز الطلبة عبر نظام المنح الدراسية المخصصة للبحث العلمي, إضافة إلى ضرورة إنخراط القطاع الخاص في مجهود تمويل البحث العلمي.
اما السيد سعيد بلقاضي مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فقد استعرض أنشطة المركز لسنة 2008 والمنجزات التي تم تحيقيقها بناء على توصيات المجلس الإداري الأخير كما قدم تفاصيل حول مخطط العمل برسم سنة 2009.
وقد عرف المعهد خلال سنة 2008 تطور أنشطته خاصة بإحداث اتحاد يجمع بين كافة الجامعات المغربية مما مكن من تعاضد حقيقي للموارد المالية والبشرية لهذه المؤسسات , كما عمل المركز على إحداث فهرس وطني للأطروحات والبحوث وقام باقتناء معدات دقيقة لتجهيز المعهد الوطني للجيوفيزياء وتمكينه من تحقيق أحسن الخدمات في المراقبة والإنذار من الزلازل عبر التراب الوطني.
وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض مدير المركز, صادق المجلس الإداري على خطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2009.
وأبرز البلاغ ان الوزير الاول قرر إحداث لجنة يشرف عليها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتضم ممثلين عن وزارة المالية وعن الجامعة المغربية, وكذا عن أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات, تنكب على دراسة النقظ المتعلقة بالموارد البشرية والنظام الأساسي وسبل تحفيز الباحثين المغاربة داخل الوطن وفي صفوف الجالية المغربية بالمهجر للمساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالبحث العلمي. وستعرض هذه اللجنة نتائج أشغالها على المجلس في أقرب الآجال.
حضر هذا الاجتماع , على الخصوص السيد عمر الفاسي أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والكتاب العامون لمختلف الوزارات المعنية وممثلون عن الجامعات ومراكز التكوين والبحث العلمي