مقالات : الحق كأفق منفتح على المستقبل

أستاد / جمال لحبيشي


يتمركز الحق في قلب حياتنا
الإجتماعية،ويمثل نوعا من التوافق بين ضرورات الحياة الاجتماعية ومطلب
الأفراد و الجماعات المكونة للمجتمع.فيصبح الحق بهدا المعنى مثالا يسعى
الجميع الى تحققه على أرض الواقع ،وبما أن الجميع يتمثله على أنه ضامن
لحقوق كل واحد من أفراد المجتمع فعليه أن يحقق توازنا يبدو مستحيلا بفعل
اختلاف و تعدد المطالب التي تتوجه إليه.



الحق كأفق منفتح على المستقبل

أول
ما يجب الإنتباه إليه هو أن الحق نمودج وقيمة لسلوك إنساني معين ،وبدلك
فهو ينتصب في تقابل مع الحدث المعطى أوالواقع المعطى ،فهو باعتبار طبيعته
المعيارية يهتم بما يجب أن يكون لا بما هو كائن بالفعل أي يرفض المعطى كما
هو كائن على أرض الواقع،فهو بطبيعته رافض له ، ولابدله أن يخضع لمعيارية
الحق :أي يتسائل كيف كان لابد لهدا الحدث أن يقع ،ويحكم عليه وفق ما كان
يجب أن يكون ، على عكس العلم مثلا الدي يسعى الى فهم الواقع كما هو كائن.

الحق كمجال للعام

العمومية
هي الميزة الأخرى للحق ، فليس هناك حق خاص مرتبط بحالة خاصة أوفرد معين
،فهو عام يهدف إلى أن يشمل جميع أفراد المجتمع أو على الأقل شريحة اجتماعية
معينة تشترك في خاصية ما: عموم المواطنين مثلا ، شريحة النساء أو الأطفال،
الموظفين ...ويتميز بهده الخاصية كدلك عن الحدث/المعطى الدي يعتبر حالة
خاصة.

الحق و العقل

العقل شرط ضروري للفرد للمطالبة بحق ما
ومطالبة المجتمع له في المقابل بالواجب ، فالقاصر و المجنون-مثلا- غير
معنيين بالمسؤولية ومحرومين من الحقوق المسموح بها للأفراد الآخرين ،فحق
التصرف في الأموال يسحب منهما مثلا ( الحجر ).باعتبارهما يفتقدان لخاصية
العقل التي تسمح لهما بأن يكونا معنيين مباشرة بالحق و الواجب.

أسس الحق

الحق الوضعي :
إدا
كان الحق هو مجموع القوانين و القواعد التي التي تنطم الحياة الإجتماعية
بين الأفراد و الجماعات فإنه يجد مصدره عادة في ثلاث مرجعيات :
المصدر الأول :الأعراف و التقاليد التي تنتقل من جيل لآخر عن طريق الممارسة اليومية للجماعة أو الوسائط الشفهية.
المصدر الثاني: هو مجموع القوانين المكتوبة الصادرة عن المشرع سواءا كان فردا أو هيئة.
المصدر
الثالث : القرارات القضائية الصادرة عن هيئة قضائية على شكل حكم في قضية
خاصة تصبح سارية المفعول على باقي الحالات المماثلة لها .
هده المصادر الثلاث للحق والتي تعترف بها الدولة تسمى قانونا وضعيا.

الحق الطبيعي :
أن
الدولة بإسم الحق تفرض قوانينا قد تكون مجحفة و بإسم هده الشرعية تسمح
لنفسها باستعمال العنف ضد من يرفض هده القوانين وهي بدلك تكون مصدرا للحق و
وطرفا من الأطراف المعنية بتطبيقه و الإستفادة منه ,إن هده المشروعية التي
تستند عليها الدولة في تبرير مشروعية أصدارها للقوانين هي التي ناقشها عدد
من الفلاسفة و المفكرين لدلك عمدوا إلى البحث في أسس الحق فانطلقوا من
فرضية مفادها أن الحق مستقل عن قوانين الدولة ويسموا عليها ويوجد خارجها بل
وسابق عليها في الوجود ، فالدولة ليست إلا كيانا تاريخيا و لد بقرار
إنساني وقد يموت بقرار إنساني أيضا وليست لها أية شرعية خارج التاريخ لدلك
يجب عليها أن تخضع للأهداف و الأفكار و النيات التي قررت في يوم ما
تأسيسها وفق حق سابق على وجودها وهدا الحق هو الحق الطبيعي.

إن
افتراض فكرة الحق الطبيعي من طرف الفلاسفة مؤداه عمليا أن الدولة ، أية
دولة، يجب على قوانينها الإمتثال لمثال الحق اطبيعي الدي يتجاوزها والدي هو
أكثر عمومية و شمولية منها و يمثل النمودج الدي على قوانين تلك الدولة أن
تنتظم داخله ووفقه وإلا وضعت نفسها خارج شرعية هي أعم وأشمل منها ، وتصبح
الدولة بهدا المعنى ليست هي مصدر الحق الأسمى الدي يحدد معنى الحق بل نظام
أكبر و أعمق منها و هو الحق الطبيعي الدي يعتبر في هده الحالة مصدر مصادر
الحق الوضعي.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ( 1789 ) هو بهدا المعنى أول التعبيرات عن تحقق هدا المطلب.

الحق ، المجتمع ، الدولة


الدور الإجتماعي للحق

إن
الإعتراف بحق ما لايتم إلا من خلال الإتفاق بين مكونات الجماعة أو المجتمع
، ليس هناك حق فعلي دون اعتراف المجتمع والدي يسعى من خلال تنطيم هدا الحق
إلى الحفاظ على التضامن و الوحدة الإجتماعيين . فالحق يستدعي الواجب وهما
وجهين لنفس العملة،لدلك فتنظيم الحق و الواجب في نفس الآن يتخد بعدا
إكراهيا يرافق الإنسان مند الولادة و من هنا يبرز الوجه الملزم للقانون و
الدولة عموما .

الحق بهدا المعنى أساس الدولة باعتبار أنها تتجلى
عبر نظام من القوانين القضائية و المؤسسات و المراسيم ... فهي بدلك تعبير
عن المشروعية المسنودة بجهاز إكراهي ضخم يتجاوز كل الأفراد و كل الجماعات
المكونة للمجتمع من جهة و المؤسسة على الترا ضي و العدالة و المساواة التي
تفترض إنصاف الجميع ، و لتحقق دلك لايجب أبدا أن تتركز السلطة في يد واحدة
مهما كانت طبيعتها لدلك افترض عدد من المفكرين و الفلاسفة آلية فصل السلط
كأداة ناجعة لضمان الحقوق الأولية ،التي للحصول عليها - تخلى الإنسان عن
حقوقه الطبيعية المطلقة من أجل ضمان هده الحقوق - و لدرء خطر التعسف و
الشطط في استعمال السلطة المطلقة و المتمركزة في يد واحدة .

إن
مشروعية السلطة -حسب ج.ج. روسو مثلا تنبع من تعبيرها عن الإرادة العامة
للمجتمع ولكن في غالب الأحيان تكون القوانين في مصلحة الأقوياء ضدا على
مصلحة الضعفاء بل أن الدولة حسب التصور الماركسي لم تتأسس من طرف الأقوياء
إلا من أجل شرعنة عنفهم و هيمنتهم و إدامة وضع ابتدأ بالعنف ويحتاج
للمشروعية .

يتأرجح الحق بين تحقيق العدالة أو الإستعمال من أجل
إخضاع الجميع لهيمنة المتحكمين في جهاز الدولة، ويظهر أن القانون :التجلي
العملي للحق على أرض الواقع يعيش نفس المأزق لدلك عليه أن يبقى منفتحا
دائما على التصحيح و التثوير من أجل التأقلم الدائم مع المعطيات المتجددة ا
للواقع الإجتماعي و التاريخي من جهة وعرضة للتساؤل و الإشتغال على الدات
،معياره في دلك الحق كمثال من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية و المساواة و
الإنصاف للجميع.

الأستاد / جمال لحبيشي