السلطة الشعبية هي السبيل
لممارسة الحق السياسي الذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية بإرساء مبدأ الشورى
بين المسلمين للحيلولة دون انفراد صاحب السلطان والإدارة بالقرار السياسي
وحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق الذي يعد أحد أهم الحقوق لترسيخ
المواطنة ، وجاء الكتاب الأخضر في الفصل الأول منه مفصلا لآلية ممارسة
الديمقراطية الحقيقة من خلال المؤتمرات الشعبية التي تضم كافة فئات الشعب
وشرائحه ممن توافرت فيهم شروط الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات واكتساب
الحقوق وصدرت العديد من التشريعات لوضع الصيغة الملائمة لتمكين الجماهير
من ممارسة حقهم السياسي دون تمييز كما حدث في بعض النظم القديمة بين رجل
وامرأة وعبد وسيد ، فهل رسخ القانون رقم (1) الذي سن لتنظيم ممارسة سلطة
الشعب للحق في صنع القرار السياسي بموضوعية وشفافية بما يحقق له طموحاته
ويؤكد نجاح تجربة ممارسة سلطة الشعب ؟
أنت والقانون د فائزة الباشا
سلطة الشعب بين القانون والواقع
السلطة
الشعبية هي السبيل لممارسة الحق السياسي الذي أكدت عليه الشريعة
الإسلامية بإرساء مبدأ الشورى بين المسلمين للحيلولة دون انفراد صاحب
السلطان والإدارة بالقرار السياسي وحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق
الذي يعد أحد أهم الحقوق لترسيخ المواطنة ، وجاء الكتاب الأخضر في الفصل
الأول منه مفصلا لآلية ممارسة الديمقراطية الحقيقة من خلال المؤتمرات
الشعبية التي تضم كافة فئات الشعب وشرائحه ممن توافرت فيهم شروط الأهلية
القانونية لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق وصدرت العديد من التشريعات
لوضع الصيغة الملائمة لتمكين الجماهير من ممارسة حقهم السياسي دون تمييز
كما حدث في بعض النظم القديمة بين رجل وامرأة وعبد وسيد ، فهل رسخ القانون
رقم (1) الذي سن لتنظيم ممارسة سلطة الشعب للحق في صنع القرار السياسي
بموضوعية وشفافية بما يحقق له طموحاته ويؤكد نجاح تجربة ممارسة سلطة الشعب
؟ أما أن التعديلات التي طالت هذا القانون خلال ما يزيد على ثلاثة عقود
بصورة متوالية وخلال فترات زمنية متقاربة لم تتجاوز السنتان أحيانا ، وحينا
آخر سنة مما أفرغ هذا القانون من محتواه وساهم في تعميق الهوة بين النظرية
التي أرادات للمواطن خلق قرار سياسي مسئول وواعي دون السماح بهيمنة أمانة
مؤتمر الشعب العام ؛ وتمكينا له من متابعة تنفيذ قراراته من قبل اللجنة
الشعبية العامة وهو ما بات مؤكدا من خلال مداخلات أعضاء المؤتمرات الشعبية
خلال دور الانعقاد العادي 2011- 1379و.ر بالقول أن اللجان الشعبية لا تختلف
عن مجالس الوزراء بالنظم التقليدية - كما نقول عنها – ولم نعد نستطع أن
نقدمهم للمحاسبة بسبب الحصانات التي منحت لهم وحالت بين مسألة المصعد
لممارسة المهام التي تجد أساسها في أحكام القانون المذكور ؛ لحجج وأن صدق
بعضها المتمثل في عدم مصداقية المسألة التي دافعها الضغينة والحقد على
النجاح ؛ وبحجة عدم القدرة على الاختيار لتولي المناصب العليا فقد خول
القانون المذكور أمانة مؤتمر الشعب العام حق التعيين ، إلا أن حرمان أعضاء
المؤتمرات من ذلك زاد الطين بلة ، ولم يعد لمصطلح الأمين قيمة وهم أنفسهم
يستخدمون فيما بينهم مصطلح الوزير وعضو الكونجرس ، فأين هو العمل الشعبي.
ومعلوم إن تعريف اللغوي للسياسة هو : " منهج عمل مختار وبالتالي الإجراءات
الرسمية التي تدار بها الدولة والتي بواسطتها تؤخذ القرارات المتعلقة
بالدولة ، كما تنطبق على الإيديولوجية التي تصاحب عملية صنع القرار السياسي
وتؤثر فيه " . لذلك فأن إفراغ القانون رقم (1) من مضمونه يجسد لما تنبه
جان جاك روسو بحالة اللاسياسة التي كانت سائدة في جنيف العام 1764 بقوله :
مواطنوكم المنهكون دائما باهتماماتهم الخاصة ، الذين لا يفكرون بالمصلحة
العامة إلا عندما تمس مصالحهم الخاص .
ولأن ثقافة المجتمع هي التي تحدد
اتجاهاته و اختياراته وبالتالي تحدد أولياته ؛ والتي قد لايكون من بينها
ترسيخ مواطنته بمشاركته في صنع القرار ، خاصة عندما يغيب عن قواميسنا ما
يعرف بمناهج التربية الوطنية التي تؤكد الانتماء إلى الوطن والخوف على
مصالحه بنفس الدرجة بل وأكبر من خوفنا وخشيتنا على المصالح الشخصية التي
دفعت البعض ممن نالوا حضوة ومكانة وأصبح لهم باع كما يقال في التجربة
الجماهيرية ، وتقاربوا بحكم المصاهرة والقرابة ، فعمدوا إلى الوصاية علي
المواطن حتى بات القانون المشار إليها أكثر ضعفا ، لذلك أصبح حضور
المؤتمرات الشعبية لأسباب مختلفة قد لايكون من بينها ممارسة السلطة ؛ بل
للإعلان عن شكوى أو إيصال رسالة باعتباره السبيل المتاح حالياً ، وتلك من
بين الأسباب التي أدت إلى تدنى نسبة المشاركة في المؤتمرات الشعبية ، وهو
ما يتطلب الإجابة على السؤال التالي : هل يشعر المواطن أنه مارس سلطته ؟
وبأن قراراته نفذت ؟ وأن من صعدهم سواء بالمؤتمرات الأساسية بمختلف
مستوياتها أو بلجانه الشعبية يقدرون أهمية أدوارهم وقادرين على التواصل معه
، أم إنهم باتوا سيفا مسلطا عليه لأجل تحقيق مصالحهم والاستمرار في تولي
المنصب والبقاء على الكرسي أطول مدة زمنية ممكنة ؟ وهل الآليات التي أقرت
لتنفيذ الممارسة العملية لسلطة الشعب توصلت - خلال هذه المرحلة التي ليست
بالقصيرة – إلى أفضل السبل لأجل تأكيد صنع القرار بداية من الصياغات أو
لجان الصياغة التي تحور وتكتب بأسلوب لا يعبر في أحيان كثيرة عما دار
بالجلسة من نقاشات بسبب عدم الخبرة أو عمدا ، ناهيك عن النماذج التي تختزل
ماجاء بقرارات أعضاء المؤتمر لتفرغ من جوهرها بحذف الآراء التي لا تلقي
قبولا من قبل لجنة الصياغة العليا.
ونعتذر لأعضاء المؤتمر الشعبي
الأساسي لضيق الوقت المتاح لمناقشة همومهم ولتمكينهم من المشاركة الحقيقة
في ممارسة حقهم السياسي ، وأغفلنا البحث عن معالجات عملية لا تسلبهم
اختصاصاتهم بل تمكنهم من استغلال الوقت على مدار السنة للاجتماع والمتابعة
بصورة سلسة وعلمية ، وأغفلنا الاقتراحات التي تقدم ببعضها المواطنين - وهي
جيدة – أثناء انعقاد المؤتمرات .
إن آلية صنع القانون رقم (1) هي التي
تعبر عن روح النظرية الثالثة التي أراد لها معمر القذافي أن ترسخ لمفهوم
الديمقراطية المباشرة أما القانون الذي نظم لذلك فهو صنيعتنا ، لذلك فأننا
بحاجة إلى التذكير بما انتهى إليه الشيخ محمد عبده ( المفكر النهضوي
الإسلامي ) الذي قال بأن السلطة تكمن في الأمة ؛ وأن الاستنارة بالثقافة
والعلم هما مصدر تطور السلطة ذلك أن السلطة السياسية وتنميتها ، وأن
تطويرها لا يتأتى ولن يستقيم إلا بتطوير المجتمع ، الذي جوهره الهداية
العقل وصحة الفكر ، وما عبر عنهم بعض المفكرين الذي انتقدوا سلبيات ممارسة
سلطة الشعب وقدموا بعض المعطيات لإنجاح التجربة بمناداتهم بضرورة تطوير
قدرات الشعب على الاضطلاع بمسئولياته في ممارسة السلطة ، وتنمية قدراته على
حسن الاختيار والرقابة على تنفيذ قراراته ، وهذا ما يتطلب ترسيخ التربية
الوطنية ، وإلغاء الآليات التي أقرت لانتزاع الرقابة من المؤتمرات
وأخطرها الحصانات وما يعرف بالتفويض التشريعي الذي منح مجالا واسعا للسلطة
التنفيذية لإصدار قرارات ولوائح تخالف نصوص القوانين العادية وهيئ
المناخ لثقافة الفساد و ترسيخ القبلية .
لذلك تؤكد بأن الحق السياسي
الذي يعد من الحقوق الجوهرية لترسيخ المواطنة لن يتأتِ إلا بممارسة حقيقة
للسلطة من أجل صنع قرار سياسي رصين ، فهل استطاعنا وكان لنا القدرة على
صنع القرار ومتابعة تنفيذه أم سلب منا ؟ وأخالف الرأي القائل بأن لا فصل
بين السلطات في النظام الجماهيري في حين أن الممارسة تظهر أن الفصل هو أساس
صحة نظام الحكم في الديمقراطية المباشرة ، باعتباره من أهم المبادئ التي
تمكنا من تحقيق العدالة التي تعد من الدعامات الأساسية ، لا ترسيخا
للمبادئ الرأسمالية وهو ما أكده مونتسيكو نفسه الذي قال بأن الفصل يمكننا
من مواجهة خطر تجاوز الهيئات التنفيذية والنيابة لسلطاتها والاعتداء على
الحريات العامة ، وللحيلولة دون تعسف سلطة في مواجهة سلطة أخرى وخاصة
والقضائية والتنفيذية ، و التبرير لرفض المبدأ بحجة أن النيابة عنصر غير
متأتي في نظام سلطة الشعب ، يتطلب منا التفكير في الأدوات التي ترسخ لضمان
الرقابة والمحاسبة واستقلال الجهاز القضائي والتنفيذي ، و القبول بدستور
يضم القيم التي جاءت بها الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان وقانون تعزيز
الحرية باعتباره صمام الأمان لممارسة الحقوق والحريات .
موضوع: سلطة الشعب بين القانون والواقع 