الاقتصاد العالمي المرحلة التالية
عرض/إبراهيم غرايبة
يبحث الكتاب في مرحلة ما بعد العولمة، ويحدد متطلبات النجاح على صعيد الشركات والدول والأفراد، ويوضح سبب انهيار نظريات الاقتصاد السابقة، ويلقي الضوء على عالم جديد تقوده "الدول الإقليمية" والبرامج الاقتصادية الجديدة وليس الدول التقليدية أو علوم الاقتصاد التقليدية.
ويقدم رؤى إزاء تأثيرات أحوال جديدة غير مسبوقة ومراكز العمل المستقبلية ومراكز النمو الجغرافية، ونشوء مجتمعات الإنترنت، ودور القادة في عالم بلا حدود.
- الكتاب: الاقتصاد العالمي للمرحلة التالية
- المؤلف: كينشي أوهمي
- عدد الصفحات: 336
- الناشر: الدار العربية للعلوم، بيروت
- الطبعة: الأولى/2006عالم جديد ومتحول
تحاول دول وشركات عدة اليوم التكيف مع الاقتصاد العالمي باعتباره واقعا يزداد قوة وانتشارا، وبدأت دول مثل فنلندا وأيرلندا برامج تعليمية لتأهيل مجتمعاتها مع متطلبات هذا الاقتصاد.
وقد أتاحت دول مثل الهند والولايات المتحدة للولايات والحكومات المحلية فرص العمل والانفتاح على الاقتصاد العالمي مستقلة عن الحكم المركزي.
وقد ساعدت فرص اختراق الحدود تقنيا وتقدم وسائل الاتصالات والمواصلات على تداخل الاقتصادات واعتمادها على بعضها.
لقد بدأ العالم يشهد تحولات كبرى وراديكالية منذ منتصف الثمانينيات، مثل تحولات الاتحاد السوفياتي (البيروسترويكا والغلاسنوست) وثورة الحاسوب والاتصالات، ونشأ تبعا لذلك اقتصاد جديد مختلف عن السابق بدرجة كبيرة.
وقد واجهت الولايات المتحدة في تلك الفترة تحديات كبيرة بسبب العجز الكبير في ميزانيتها، إلى درجة أن مفكرا مثل بول كنيدي تنبأ بإفلاسها منتصف التسعينيات.
ولكن بيل كلينتون قاد في أوائل التسعينيات سياسة اقتصادية جديدة مكنت الولايات المتحدة من التكيف بسرعة مع التحولات، واستيعابها بل وقيادتها أيضا.
وبدأت شركة ميكروسوفت التي أسسها بيل غيتس تحول العالم والاقتصاد والتعليم والثقافة، وكانت أنظمة النشر والتوزيع التي أنتجتها الشركة أساسا في التقدم العلمي والاقتصادي الجديد، وتسيطر أيضا على الأسواق.
وأحرزت الصين تقدما اقتصاديا غير من وجهة العالم ومركزه، وتحولت الصين من بلد فقير إلى سابع اقتصاد في العالم، وربما تحتل في العام القادم المرتبة الخامسة.
أين ستذهب النظريات الاقتصادية التي نظمت الاقتصاد العالمي طوال القرون الماضية، عندما كانت الخدمات قطاعا ضئيلا في الاقتصاد لا يكاد يذكر، وعندما كان الثراء يعتمد على الذهب والفضة، وعندما دخلت العملة الورقية في القرن التاسع عشر اعتبرها كثيرون سرقة ترعاها الدولة؟
يبدو أن معظم الدول مدمنة على ممارسة السياسات الاقتصادية القديمة، فمازالت اليابان على سبيل المثال تقدم إعانات كبيرة لمزارعي الأرز، ولكن مازال الأرز الياباني غالي الثمن بعشر أضعاف الأرز الأسترالي.
ولم تفد الحماية قطاع الزراعة، وكان المستفيد الوحيد من الدعم هو شركات البناء والمقاولون والموظفون في حين أن المزارعين يتناقصون، ولم يعد يعمل في الزراعة سوى كبار السن.
ورغم توقف الإعانات لمزارعي التوت فإن صناعة الحرير اليابانية مزدهرة جدا، وضخت الحكومة اليابانية عام 2003 أكثر من مائتي مليار دولار لأجل دعم الدولار وتخفيض الين، ولكن بقي الدولار ضعيفا وظل الين قويا.