العنف على المدرسة في العالم القروي

العنف على المدرسة في العالم القروي



ليس الحديث هنا عن العنف على المدرسة في العالم القروي حديثا تحليليا لظاهرة تربوية واجتماعية، تستقطب فكر الباحثين التربويين والاجتماعيين فضلا عن المختصين في مجالها، بقدر ما الحديث: مجموعة أسئلة تفرض نفسها على رجل الميدان الذي يعيش الظاهرة بكل ثقلها النفسي والاجتماعي والسياسي والتربوي، وتتعقد عندها الخيوط وتتشابك دون أن يجد جوابا صريحا من المعنف، الذي يرمي المؤسسة بعنف مادي ظاهر وجلي في تمظهراته، وبعنف رمزي تستشفه في دلالات العنف المادي.



والعنف على المؤسسة التعليمية في العالم القروي يقطع الجسر بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي أو البيئة الطبيعية لهذه المؤسسة. ذلك أن التجسير كان تاريخيا منبع وجود المؤسسة التعليمية من رحم المجتمع المحلي؛ يتسابق في ذلك مع المجتمعات المحلية الأخرى ويتباهى بذلك، حيث كان المجتمع المحلي يومئذ واعيا بدور هذه المؤسسة في حياته الخاصة والعامة. فوجدنا مجتمعات محلية قروية محج طلاب العلم والعلماء، ومصدر الفنون والعلوم بما فيها العلوم الدينية! انتقلت بعلومها إلى حواضر ومدن تستقطب العمران. فوجدنا حينها المجتمع المحلي هو الذي يبني المؤسسة التعليمية ويصرف ماليا عليها بل يوجد لها الوقف للصرف عليها ويخصص الكراسي العلمية بالوقف. لكن انقلب التجسير إلى تكسير هذه العلاقة العضوية في المجتمع القروي؛ فأصبحت المؤسسة التعليمية في عالمها القروي ـ مع عدم التعميم ـ مؤسسة طارئة عليه وخارجة عن عضويته ودخيلة، تستوجب في نظره العقوبة والعنف والطرد من حياته، وترجع هذه النظرة إلى المؤسسة التعليمية للتطور الذي حصل في مفهوم المدرسة وبنيتها وهيكلتها، وفي رسالتها ودورها الاجتماعي والمهني ... ومنه وجدنا عدة رؤى للمؤسسة التعليمية تستوطن العالم القروي خاصة إذا علمنا أن تحولا كبيرا طرأ على دور التعليم في الحياة الاجتماعية، وانفصل عن ارتباطات متنوعة بأنساق أخرى، كانت في حكم البديهية العضوية كارتباطه بالشغل والترقي الاجتماعي والاقتصادي.

وبما أن هذا الانفصال تم داخل تعليم تقليدي يعتمد على الصيانة لا على الإبداع، ويرتكز في عمقه على التلقين والحفظ لا توطين الكفايات والكفاءات وتوظيفها من أجل الرقي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وخلق حقول الشغل وتطويرها بما يتلاءم مع تطور العصر. أصبحنا نعيش مفارقة مضمون التعليم مع الواقع وتغيراته المتسارعة ؛ التي انعكست على التعليم نفسه؛ حيث ظهر بمظهر المتأخر عن الركب، الذي لا يجدي نفعا لمتعاطيه. ووقع الانفصام في ذاته، وتحول إلى هدر للموارد البشرية بدل استثمارها واستغلالها لفائدة التنمية البشرية والحجرية، وهو أمر غير عاد ولا مقبول بمنطق العقل والمسؤولية؛ لهذا أصبحت صورة التعليم في ذاكرتنا الثقافية والواقية مشوشة حول دوره ووظيفته في المجتمع. وقلما وجدنا وعيا بأهميته خارج ارتباطاته الاقتصادية، من منطلق أنسنة الإنسان قبل تشغيله وتفعيله في الحياة العامة للمجتمع. ولذا وجدنا في واقعنا المعيش العنف داخل المؤسسة وعليها. له أسبابه ومبرراته ودواعيه ومسوغاته؛ رغم أننا لا نصادق على تلك المبررات أو الدواعي والمسوغات، لأنه ظاهرة خطيرة وغير أصيلة في المجتمع المتعلم.

وبما أن المؤسسة التعليمية في العالم القروي تشهد عدة تمظهرات للعنف، وجب البحث العلمي الميداني في هذه الظاهرة بما يعالجها من الأساس. والعنف يتجلى في عدة مظاهر منها على سبيل المثال لا الحصر:



ـ التعدي المادي على المؤسسة كتكسير أبوابها وتحطيم جدرانها وسرقة محتوياتها ...



ـ حرمانها من التسييج واتخاذها مرعى للمواشي والدواجن....



ـ اتخاذها مرافق صحية للمجتمع المحلي...



ـ عدم احترامها وصيانتها، واحترام العاملين فيها ...

ومن أجل هذه الوضعية غير السليمة للمؤسسة التعليمية في العالم القروي، تنبثق عدة أسئلة جوهرة؛ نثيرها في هذه الورقة لعلها تثير هي الأخرى جدالا بين المهتمين، وتولد حوارا جديا ومسؤولا تجاه مؤسستنا التعليمية التي نريدها فاعلة في المجتمع، ونريدها مدخلا للتنمية في مستوياتها ومجالاتها المختلفة. ومنها:



ـ ما الأسباب الموضوعية والواقعية التي تجل العالم القروي يسخط على المؤسسة التعليمية ويعاقبها بالعنف عليها؟



ـ ما سبل علاج هذه الظاهرة الاجتماعية؟



ـ ما مسؤولية المؤسسة ذاتها في هذه الوضعية؟



ـ ما مسؤولية الدولة في هذه الوضعية من خلال مسؤولية أجهزتها المختلفة فيها؟



ـ إلى أي حد يمكن أن تتدخل الثقافة في علاج هذه الظاهرة المرضية؟



ونحن نطرح هذه الأسئلة، نؤمن بأن الحوار بين المتدخلين في الشأن التعليمي كفيل بتشريح الوضعية والوقوف على الأسباب، وطرح العلاج في إطار من تكامل الأدوار وتنسيقها. فهذه الظاهرة تهم الجميع دون استثناء، وتتعدى التنظير إلى التطبيق، وتفارق الافتراض إلى الواقعية، وتتطلب الحزم والمسؤولية في اتخاذ القرارات وتفعيلها ميدانيا، بعيدا عن التجاذبات المختلفة للأطراف المتدخلة. فهل نؤمن بأن العنف على المؤسسة التعليمية دلالة اجتماعية عن عدم الوعي بأهميتها في حياة الإنسان كفرد ثم كمجتمع؟!