معايير جديدة لترقية موظفي التعليم

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن الترقية بالاختيار لسنة 2008 لموظفي التعليم ستتم قبل متم السنة الجارية وفق معايير جديدة، بعدما تم الاتفاق بشأنها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وأوضح محمد ولد دادة في لقاء مع ''التجديد'' أن المعايير الجديدة تروم ''الانتقال من الانطباعية إلى شيء من الموضوعية بفضل اعتماد شبكة محددة المعايير والمقاييس، مضيفا أنها ثمرة لعمل مشترك حيث تمت صياغة شبكات خاصة بكل صنف وبكل فئة وبكل مقوم(شبكة خاصة بالمدير وأخرى خاصة بالمفتش) كما تم إقرار مبدأ ثنائية التقويم...


مبرزا أن المدرس سينقط فقط من طرف المدير والمفتش مع إعطاء الصلاحية للمدرس لإبداء رأيه والتعليق على التفتيش المجرى والتقويم الذي كان موضوعا له، وسيتم إصدار دليل نهائي في شتنبر المقبل بعد مصادقة النقابات وباقي مصالح الوزارة كمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، كما سيتم تزكية الدليل بدليل آخر وهو دليل المفتش من لدن المفتشية العامة للشؤون التربوية الذي سيمحو مجموعة من المذكرات التي كان معمول بها منذ السبعينيات.من جانب آخر، أفرجت الوزارة عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنتي 2006 و2007 دفعة واحدة بعدما ألغت نتائج الترقي لسنة ,2006 التي سبق الإعلان عنها في وقت سابق بسبب خلل في التنقيط على حد قول مصدر نقابي، ما دفع الوزارة إلى مطالبة النيابات بإعادة مراقبة نقط التفتيش لكافة المرشحين، الأمر الذي جعل عملية الترقي تتغير جملة وتفصيلا بعدما تم سحب نقطة 60/60 للذين حصلوا عليها دون تقرير تفصيلي، ما جعل البعض يحرم من الترقي بعدما أخبر بعكس ذلك خلال الجولة الأولى التي ألغيت نتائجها.
وبحسب ولد دادة فالوزارة قامت بمراجعة جذرية للوائح المرشحين وقد شملت العملية حوالي 23000 مترشح(ة). وتمكنا يضيف المصدر من عقد اللجان الثنائية استنادا إلى لوائح مضبوطة وقد تمت ترقية 19117 مدرس بالاختيار من بين 175 ألف مترشح(ة) برسم سنتي 2006و2007 فيما احتفظت الوزارة بمناصب محدودة من أجل الطعون التي ستتم في شتنبر المقبل