انتصرت قوى اليسار حين تلمست وانحازت هذه القيادات وبإحساس عميق ومدرك لبرامج ومشكلات جماهيرها واستجابت لها. الشعوب ذاتها تخلت أيضاً عن الأحزاب "اليسارية والليبرالية" التي لم تلتحق بها وببرنامجها، وتنضوي مع من استجاب لها، كضرورة لا بد من تحقيقها. ذات هذه المجتمعات اللاتينية، هي التي اكتوت بالنيوليبرالية المتوحشة منذ عقود السبعينيات، فصاغت نخبها الجماهيرية اليسارية بدائل للسياسات القديمة، مع حفاظها في الوقت نفسه على القيم الأساسية للمشروع اليساري الديمقراطي الثوري، وأهمها التركيز على الحاجات الأساسية للمجتمعات، على الجماهير العريضة في مجاليّ الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، معاً وسوياً. وكثير من هذا وقع في البرازيل بزعامة حزب الشغيلة برئاسة العامل اليساري لويس أناسيو دي سيلفا المعروف بلقب "لولا" رئيس البلاد، الذي أوقف وصفات البنك الدولي وبرامج النيوليبرالية التي قادت إلى انهيار الاقتصاد البرازيلي، والآن يحتل الاقتصاد البرازيلي الموقع التاسع في الاقتصاد العالمي، جامعاً بين قطاع الدولة والقطاع الخاص والتحولات المتسارعة نحو العدالة الاجتماعية. في الأرجنتين فاز اليسار البيروني بالرئاسة بزعامة نستور كير تشنير الذي أوقف العمل بوصفات البنك الدولي التي أدت إلى انهيار الاقتصاد الأرجنتيني، وجمّد ديون صندوق النقد الدولي، ونهض باقتصاد المجتمع والدولة وشبكة الضمانات الاجتماعية، وعام 2008 فاز اليسار البيروني من جديد برئاسة كريستينا كير تشنير.
أليس هذا نقد ذاتي جريء وعملي ورشيد لبعض التيارات والأحزاب الماركسية واليسارية الاشتراكية والاتجاهات الانتهازية اليمينية في صفوفها، ودرس بليغ ديمقراطي اشتراكي لليساريين والليبراليين في بلاد العرب، ويعبر عن ضرورة في بلادنا العربية والعالم الثالث، سواء في مرحلة التحرر الوطني، أو مرحلة ما بعد الاستقلال عن الأجنبي، وبما يجيب على تحولات العصر والنظام العالمي الجديد وبالقطب الواحد.
تحمل غالبية تيارات "تديين السياسة وتسييس الدين" في بلادنا العربية وفي العالم الثالث؛ "رؤية مغلقة للعالم"، تقوم على التكفير وتحريم ممارسات اجتماعية وثقافية مشروعة، وتدخل بفتاويها "الدينية" في ميدان الاقتصاد والعلوم والثقافة، فضلاً عن صغائر الحياة اليومية للأفراد، والحجر على العقل بجدران غيبيات النقل. وفي وسط شعوب عربية وعالمثالثية، تشير التقارير الدولية أن نسبة الأمية فيها بلغت 40 بالمئة، مما يجعلها أداة للتغيير الاجتماعي غير الواعي، ومنه وبوسائل العنف. أما حركات المثقفين العرب؛ لن يتاح لها رفع خطاب تنويري لأن السلطة ذاتها تضطهد في أوساطهم مَنْ لم يواليها، وبجوارها فتاوي اليمين السلطوي والديني، والأهم أنها تخاف هي ذاتها أيضاً من هذا التنوير، وهذا التحالف الطبقي بين السلطة والمال واليمين الديني؛ لن يضع مصلحة النظام السياسي الصالح والرشيد فوق أي اعتبار، وهي ذاتها - الأنظمة الطبقية الحاكمة، المغلقة على برنامجها الضيق، الذي لا يرى مصالح المجتمع، دور الدولة السياسي والاجتماعي الراشد على طريق تحرير العقل والتقدم والعدالة الاجتماعية - أحد الأسباب الرئيسية لهذا البؤس العام.
وانطلاقاً من الطابع الاقتصادي والأهمية الإستراتيجية للمنطقة العربية، بتوافر أهم مصادر الطاقة في العالم، عصب الاقتصاد العالمي، وربطاً بالعولمة الرأسمالية الأمريكية، وتراكم القوى الجبرية لرأس المال - المركز والأطراف -، فإن هذه المنطقة ستبقى تحت الموجات العاتية لها، وبأشكال متعددة، نظراً لحيازتها على الطاقة الإستراتيجية.
يقوم بعض البحاثة العرب، باقتفاء أثر اليابان وإجراء مقارنات، كيف حققت النهضة أهدافها باليابان المتقدمة الحديثة وسيادة النظام الرأسمالي الياباني (ثاني اقتصاد بالعالم 12% حجم الإنتاج الداخلي "المحلي"، بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية 25% حجم الإنتاج الاقتصادي الداخلي من مجموع الاقتصاد العالمي)، والتي جاءت بعد بداية النهضة في مصر على يد حكم محمد علي "باشا" بنصف قرن، وربما تكون المقارنة هامة، بيد أن نظام الإقطاع "الميجي" الياباني بزعامة الإمبراطور تولى بنفسه بناء الرأسمالية، لأن البوارج الرأسمالية الأمريكية أرادت فتح أسواقه بقوة السلاح للتجارة، فاضطر إلى الانتقال حماية للذات، دولة إقطاعية تتولى ذاتها الانتقال إلى الرأسمالية، ثورة تاريخية عظمى، قام الحاكم الإقطاعي العسكري "الشوجون" بهذه المهمة، وهو الذي يحكم باسم الإمبراطور منذ أواخر القرن الثاني عشر وحتى 1868 تاريخ الإصلاح الميجي، وتخلل هذه القرون فترات قصيرة متقطعة من الحكم الإمبراطوري الخالص، بينما حكم محمد علي "باشا" (1805 ـ 1849) وأسرته ومعه المماليك والترك "الباشاوات والبهاوات" الذين استعمروا مصر شعباً وبلداً أكثر من عشرة قرون، غلب عليه التكوين الإقطاعي وملكية هذا التحالف الإقطاعي للأرض الزراعية، بدلاً من تصفية الإقطاع والانتقال إلى نهضة الإنتاج والنظام الرأسمالي، فضلاً عن إسقاط دور الشعب المصري والنخب الاجتماعية والمتعلمة المصرية في النهضة، واستغل الشعب بأعمال "السخرة" و"العبودية" في الزراعة وحفر قنوات المياه ومشاريع محمد علي الاقتصادية، وأبعده عن هياكل الإدارة والسياسة والجيش والتعليم.
ولا يعني هذا اختفاء الياكوزا (المافيا اليابانية) في اليابان من متاع الإمبراطور، كما حدث عام 1999 حين قام أحد أعضائها بطعن ناظر مدرسة ثانوية في أوزاكا رفض أن يرفع على سارية المدرسة علم "الشمس المشرقة"، كما لم يسمح بترديد نشيد "يعيش الحكم الإمبراطوري إلى الأبد"، وعلم الشمس المشرقة بما يرمز إلى تغطية النفوذ الياباني الكرة الأرضية بأكملها.
في السويد حصل الانتقال تدريجياً إلى الرأسمالية وأنظمة اقتصاد السوق والتقدم الاجتماعي على مساحة النصف الثاني من القرن العشرين (حكومات الحزب الديمقراطي الاشتراكي) وكذلك في البلدان الإسكندنافية، وبتسويات وبدون ثورات، بينما في بريطانيا، فرنسا، معظم بلدان أوروبا سلسلة من الانتفاضات والثورات الاجتماعية والسياسية والدينية للانتقال من عبودية الإقطاع وهيمنة الفكر الديني الظلامي والإمبراطوريات، إلى الثورة الديمقراطية البورجوازية الرأسمالية منذ القرنين السابع والثامن عشر. والعديد من البلدان وخاصة الأوروبية والأمريكية في القرن التاسع عشر.
وبلدان آسيوية للانتقال من الإقطاع إلى الثورات الوطنية البورجوازية واقتصاد السوق وتحرر العقل والثورات الصناعية بآفاق العدالة الاجتماعية في القرن العشرين: الصين، الهند، فيتنام، بلدان النمور الآسيوية بتحولات رأسمالية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وفي أمريكا اللاتينية: كوبا والتحولات اليسارية الكبرى الآن في مطلع القرن الواحد والعشرين، خرجت من التنميط الستاليني المبسط، ولمسلة ستالين الخماسية الصوفية المتسلسلة: المشاعية؛ العبودية؛ الإقطاع؛ الرأسمالية؛ وأيضاً (شرقية نمط الإنتاج الآسيوي)؛ فالاشتراكية.
الاشتراكية، الماركسية، إنتاج أوروبي تقدمي يساري إنساني في قلب الثورات البورجوازية الرأسمالية وحركة التاريخ في مسارها الطبقي الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي، قدمت تطور ارتقائي وهو علمي وعملي عالمي واحد متعدد المسارات والتجارب، وأن الرأسمالية ظاهرة جديدة، وليست قديمة، لكنها دشّنت منهج تحليل ونقد جوهر الرأسمالية في أنماط تطوراتها المستمرة، وكشف العلم الماركسي جوهر النظام الاجتماعي في الرأسمالية، والعلاقة بين العمل ورأس المال، والتناقض بين الطابع الاجتماعي للعمل والإنتاج، وبين أن الملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الإنتاج، هو الجوهر الاستغلالي للنظام الرأسمالي، وآليات السوق على الصعيد القومي والدولي ... فهل يمكن تعميم النمط العبودي الذي نشأ في اليونان أو روما على بلدان أخرى ! بينما الإنتاج الرأسمالي نشأ في بريطانيا وليس في اليونان، والعديد من شعوب العالم الجديد الأصلية كانت مشاعية (الأمريكيتين، استراليا، نيوزلندا). المشاعية في أمريكا الشمالية، استراليا، نيوزيلندا انتقلت على يد المستعمرين والمهاجرين الأوروبيين إلى الرأسمالية الصناعية والزراعية وعبودية السود الأفارقة في المزارع الكبيرة دون المرور بمرحلة الإقطاع، تمت تحت سقف النظام الرأسمالي، بينما في أمريكا اللاتينية عاشت طويلاً مرحلة الإقطاع واللاتيفونديا على يد المستعمرين والمهاجرين الإسبان والبرتغال، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية للتخلف التاريخي الذي حلّ بأمريكا اللاتينية والكاريبي.
إن الذي طرحه ماركس هو نظرة فلسفية عامة للتاريخ، مجرد نظام للنظرات وليس تحليلاً مفصلاً لكل وقائع التطور التاريخي، وما نحتاج له هو مدخل نظرية ماركسية بخصوصيات المجتمعات العربية، والخصوصيات الفلسطينية؛ التي استوعب وأنجز فيها اليسار الوطني الثوري الديمقراطي الفلسطيني الجديد؛ الكثير في الرؤيا والخطى الفكرية والبرنامجية والممارسات العملية الجديدة وغير المسبوقة، لم يصل لها ولم يطرقها؛ بل ولم يتعرّف عليها ويعرفها اليسار التقليدي الفلسطيني والعربي في المشرق العربي، ولا التيار القومي العربي التقليدي في بلدان المشرق العربي، جامعاً بين "سلاح الفكر وفكر السلاح" "سلاح النقد ونقد السلاح" "سلاح الأيديولوجيا وايديولوجيا السلاح"، "بين البرنامج الوطني الثوري المرحلي: حق تقرير المصير، الدولة المستقلة عاصمتها القدس المحتلة، حق العودة؛ والبرنامج الاستراتيجي الطويل الأمد": "فلسطين التاريخية دولة ديمقراطية موحدة لكل مواطنيها على قدم المساواة عرباً ويهوداً"، من منظور وموقع حركة التحرر الوطني، والتي أصبحت برامج للشعب والمقاومة الوطنية المعاصرة الراشدة ومنظمة التحرير الائتلافية منذ عام 1974، وما زال أمامه الكثير، عليه أن ينجزه من مواقع نقد الذات، فاليسار يتفاوت في صفوفه التطور الفكري والسياسي، وهذا يخلق تفاوت في الرؤيا والحلول الوطنية والاجتماعية والممارسة في مرحلة التحرر الوطني، والنقد العام في السياق الوطني والقومي والدولي، في التحالفات والائتلافات لإنجاز مهمات التحرر الوطني والتحولات الديمقراطية الجديدة.
اليسار الثوري الديمقراطي الفلسطيني هو الذي قدم البرامج والحلول السياسية الجديدة، المرحلية والإستراتيجية، وترشيد سلاح المقاومة، برامج الحلول لبناء الوحدة الوطنية للشعب في فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتات، للثورة والمقاومة، ولمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، على أسس ديمقراطية وبقوانين التمثيل النسبي الكامل، ووفقاً لتطور مسار القضية والحقوق الوطنية مرحلة بعد مرحلة، وبنى توازنات وطنية فلسطينية بين اليسار واليمين والوسط في كل الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، شفافة، مبدعة، وحدوية ائتلافية على قاعدة القواسم المشتركة والبرامج المرحلية في سياق عملية تطوير مهمات المقاومة وائتلاف منظمة التحرير على مساحة أكثر من ثلاثين عاماً (1964 - 1994)، إلى أن انهارت التوازنات العربية من حولنا، والدولية - الدولية، وتداعياتها على مسار كل الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بأزمة شاملة لكل الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير، وما ترتب ويترتب عليها من حصارات، وانقسامات وانقلابات سياسية وعسكرية نحو اليمين بغطاء سياسي وإعلامي يميني وتمويل مالي ومادي كبير إقليمي ودولي، وتراجعات وارتدادات الأوضاع العربية إلى الخلف إلى اليمين، وتداعيات ذلك على كل أوضاع حركة التحرر والتقدم العربية بتياراتها الفكرية والاجتماعية نحو اليمين، ومشاريع إقامة توازنات وشبكة علاقات وتحالفات يمين - يمين، بديلاً عن الديمقراطية التعددية وتحالفات دفع حركة التحرر والتقدم والتحديث إلى أمام وإلى ضفاف العالم المعاصر.
إن تفكك التوازنات العربية - العربية حول فلسطين؛ وبعد حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973، وانهيار التضامن العربي بعد اتفاقية السادات - بيغن 1978، وحرب الخليج الأولى (العراقية - الإيرانية)، وبعد احتلال الكويت وحرب الخليج الثانية 1991، والحصارات المادية والمالية والسياسية التي اندفع بها اليمين الفلسطيني تجاه قوى التقدم واليسار الوطني الثوري الفلسطيني، وخاصة بعد أن كسر قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير (سبتمبر/ أيلول 1991)، وذهب منفرداً إلى المفاوضات مع "إسرائيل"، بشروط شامير والإدارة الأمريكية، كذلك حصارات أغلبية الأنظمة العربية على اليسار الوطني الثوري الفلسطيني؛ ترك تأثيراته السلبية الكبيرة على يسار المقاومة الفلسطينية خاصة وعلى مسار مجموع الحالة الفلسطينية عامة، ثم تداعت انهيارات التوازنات الدولية ـ الدولية بتفكك وانهيار تجربة الاتحاد السوفييتي؛ سحبت تأثيراتها السلبية على كل قوى التحرر الوطني والحركات الثورية في فلسطين والبلاد العربية والعالم، وحركات يسار الوسط والوسط في أوروبا بما فيه تراجع وإضعاف الأنظمة والأحزاب الديمقراطية - الاشتراكية، وفي كل أقطار العالم.
هذه التداعيات والحصارات العربية الإقليمية والدولية؛ أدت إلى انفراط عقد الائتلاف الوطني في منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية، وتشديد الحصار المادي والسياسي على يسار المقاومة الفلسطينية، وعلى قدم وساق مواصلة إغداق المال والتسهيلات المادية والسياسية على اليمين الوطني واليمين الديني المذهبي من أغلبية الأنظمة العربية والدول المانحة في بلدان المركز الرأسمالي.
هذه التداعيات والارتدادات أدت إلى تعميق الأزمات المزمنة، وانفجارها بعمليات غزو محلية وإقليمية واستعمارية، وحروب أهلية داخلية دامية كما في العراق، السودان، اليمن، الصومال، وبأشكال دامية أخرى في مصر والجزائر. وأنتجت "الانقسام السياسي" في الصف الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين أول 1991 بانفراد اليمين الوطني بالقرار، وذهابه إلى مشاريع الحلول السياسية بشروط حكومة الليكود اليميني بزعامة شامير، وكسر قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وإدارة الظهر للائتلاف الوطني العريض في المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه التداعيات وقوانينها الانتخابية أنتجت "الانقسام الدموي المدمر" والانقلابات السياسية والعسكرية على برامج الإجماع الوطني، والهيمنة الفئوية الضيقة بالقوة المسلحة على قطاع غزة، والهيمنة الفئوية بقوة السلطة على الضفة الفلسطينية، وكل هذا التدمير للائتلاف الوطني العريض، وتجزئة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات الائتلافية، الرابح الأكبر فيه "إسرائيل"، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة والعودة، وشرط تصحيح هذا؛ بالعودة المؤكدة لقوانين حركات التحرر الوطني الظافرة وتجربة الثورة وشعبنا تحت راية ائتلاف فصائل المقاومة وقوى منظمة التحرير؛ تحت راية البرنامج السياسي الموحّد، برنامج القواسم المشترك، ودمقرطة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعودة إلى الشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل لبناء الشراكة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسامات وإعادة بناء الوحدة الوطنية.
أخذت التيارات اليسارية الديمقراطية الثورية والليبرالية الوطنية، زمام المبادرة لإنهاء الانقسام السياسي وإعادة بناء الوحدة الوطنية، تحت سقف ائتلاف منظمة التحرير. أنجزنا قرارات إعلان القاهرة بالحوار الوطني الشامل (آذار/ مارس 2005)، وبناء "البيت الفلسطيني الموحّد" بقوانين انتخابية ديمقراطية لا انقسامية، ولكن ارتداد قوى اليمين الوطني واليمين المذهبي عطَّل تنفيذ إعلان القاهرة، وأصرَّ على قانون انتخابات انقسامي لا وحدوي لا ديمقراطي، بدلاً عن قوانين وتجارب حركات التحرر الوطني، أنتج انقساماً أكثر عمقاً في يناير/ كانون الثاني 2006، وأدى إلى استنساخ حماس لتجربة فتح بحكومة احتكارية وصلت سريعاً إلى الطريق المسدود.
من جديد قوى اليسار الديمقراطي الثوري والليبرالي الوطني والقوى الأسيرة؛ استأنفت النضال "لإنهاء الانقسام السياسي الانتخابي وإعادة بناء الائتلاف الوطني الشامل"، أثمر وثيقة القوى الأسيرة الخمسة (ديمقراطية، شعبية، فتح، جهاد إسلامي، حماس"، وأثمر مراكمة الأفعال التي أنتجت الحوار الوطني الشامل على أساس "وثيقة الأسرى" في رام الله وغزة، وعقد وتوقيع "وثيقة الوفاق الوطني" (26 حزيران/ يونيو 2006)، ومرة أخرى تراجعت حماس وفتح عن الإجماع الوطني، نحو اتفاقات محاصصة احتكارية ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ، وبالاعتماد على المحاور الإقليمية العربية المتصارعة، قبل وأثناء وبعد اتفاق المحاصصة الثنائي في 8 شباط/ فبراير 2007 في مكة المكرمة، والذي أعلن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري أن اتفاق فتح - حماس "صنع في سوريا" وتم "إخراجه في السعودية"، انفتح جحيم الحرب الأهلية وصولاً إلى الانقلاب السياسي والعسكري على وثائق الإجماع الوطني، انهار اتفاق شباط/ فبراير وهيمنة حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة، تحت عنوان اشتقته حماس "الحسم العسكري"، وهكذا "ضاعت الفرصة التاريخية الجديدة" لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الائتلافية العريضة بتطبيق وتنفيذ "وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها الخمسة"، ضاعت الفرصة التاريخية تحت سيف "المصالح الفئوية الاحتكارية"، و"مصالح صراعات محاور الأنظمة الإقليمية العربية والشرق أوسطية"، والرابح الأكبر "إسرائيل" ومشاريع الإدارة الأمريكية برئاسة بوش الابن الاستعمارية والمنحازة لمشاريع حكومات "إسرائيل التوسعية".
لم ييأس اليسار الفلسطيني الديمقراطي الثوري، "فلا نصر مع اليأس"، واصل النضال الصعب وبمراكمة القوى حتى انفتح أفق جديد للحوار الوطني الشامل في 4 حزيران/ يونيو 2008 بعد عام كامل على انقلاب حماس في قطاع غزة. واستجاب ائتلاف منظمة التحرير لضغط القوى اليسارية الثورية والليبرالية الوطنية، وأطلق محمود عباس (أبو مازن) مبادرة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "للوفاق والحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة". مصر أخذت زمام المبادرة عربياً، وعقدت سلسلة الحوارات مع جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، وبلورة مشروع القواسم المشتركة "المشروع الوطني الفلسطيني، اتفاقية القاهرة 2008"، ودعت القاهرة إلى الحوار الشامل في 10-11/11/2008، سارعت حماس إلى وضع شروط فوق شروط "عدم التراجع إلى الأوضاع في 13 حزيران/ يونيو 2007، بوقف الهيمنة بالقوة المسلحة على قطاع غزة وفصله عن الضفة الفلسطينية والقدس، واتخذت قراراً أولياً في 20/9/2008 بمقاطعة الحوار الشامل في القاهرة (راجع رسائل قيادات حماس - الخارج، غزة، الضفة تحت عنوان "ورقة أولية للمدارسة حول مضامين الحوار الفلسطيني القادم في القاهرة 20/9/2008")، و"رسالة من المكتب السياسي في دمشق 2/11/2008 لقيادات حماس حتى رتبة النقباء عاجل جداً/ تقدير موقف حتى حوار القاهرة المزمع عقده في 10 - 11/11/2008")، وأعلنته في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بعد حملة تمهيد إعلامية، وهكذا انهارت مرة ثالثة الفرصة الذهبية التاريخية "لإنهاء الانقسام المدمر"، وإعادة بناء الوحدة الوطنية تحت "مطرقة المصالح الفئوية الحزبية الضيقة" و "سندان عواصم عربية وغير عربية".
اليسار الديمقراطي الثوري والليبرالية الوطنية ضمير الوحدة الوطنية ورائد الجبهة الوطنية الشاملة الائتلافية على مساحة أربعين عاماً في الثورة المعاصرة و45 عاماً على عمر منظمة التحرير الائتلافية يواصل النضال "لإنهاء الانقسام" عملاً بمبدأ الوحدة ضد الاحتلال والاستيطان وحل قضايا الانقسام بالحوار على أساس برنامج القواسم المشتركة، مبدأ الوحدة ضد التناقض الرئيسي مع الاحتلال واستعمار الاستيطان، وحل تعارضات فصائل المقاومة والقوى والشخصيات الوطنية بالوسائل السلمية والحوار الديمقراطي.
ـ III ـ
في العصر الموصوف الراهن عصر العولمة الاقتصادية، نرى أن العالم يعيش عصر التكتلات الكبرى الإقليمية الاقتصادية، بما يملي من تكامل وتقليص الفجوة الفاصلة. والتجربة الأوروبية (السوق الأوروبية ثم الاتحاد وما نسبته 30 - 40% من حجم اقتصاد بلدان الاتحاد، اقتصاد دولة - قطاع عام) قد تبدو مفيدة للدول العربية، حيث تبرز الأرقام من عام 1986 - 1999 - ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي لأفقر أربع دول في الاتحاد من 56 بالمئة إلى 78 بالمئة، ويعود ذلك بفضل المساعدات السخيّة والتجارة الحرة الداخلية (السوق الأوروبية المشتركة)، والاستثمارات من داخل الاتحاد، وكذلك السياسة الحكيمة والرشيدة من قبل متلقي المساعدات، وتصحيح التفاوت.
تجربة الصين/ فيتنام الاقتصادية - الاجتماعية العملاقة، تجمع بين التنمية الاقتصادية المستدامة بالثورات الصناعية الثلاث وتكنولوجيا العلم والمعرفة والاختراع القائمة على تحرير العقول، وبين قطاع الدولة والقطاع الخاص؛ بالإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي والاستثمارات الأجنبية من جانب، وعلى الجانب الآخر السير بخطى حثيثة نحو تحديث قطاع الدولة في بحر المنافسة مع القطاع الرأسمالي الخاص المحلي والأجنبي، وبلا تردد نحو العدالة الاجتماعية، إنها تجربة مبهرة، غنية، مغرية، بالدروس المصيرية للشعوب والدول العربية وبلدان "العالم الثالث" المتخلفة في التطور والتقدم إلى الأمام.
إن تجربة الصين وفيتنام وكوبا من "العالم الثالث"؛ تقودها أحزاب يسارية جذرية بخصوصيات وطنية، واصلت طريقها الطويل في مسار توفير شروط التحول الاشتراكي، وبناء القاعدة المادية والفكرية لهذا التحول وفق خصائص كل بلد، في حين أن ماو تسي تونغ وتياره عمل بمعادلة "بالاعتماد على الذات، وبالعمل الشاق نبني الصين الجديدة والتحول الاشتراكي"، رغم أخطاء القفزة الكبرى إلى أمام؛ بالكومونات الزراعية حيث تدهور الإنتاج الزراعي، وأخطاء الثورة الثقافية الكبرى بتضخيم صراع التناقضات الطبقية داخل المجتمع الصيني، وداخل الحزب الحاكم، مما أدى إلى تدهور الإنتاج والمجاعات في المدينة والريف. وفي مرحلة دنغ هسياو بنغ وتياره وفق معادلة "تحرير العقل من الدوغما الأيديولوجية والأفكار الموروثة" و "الإصلاح الداخلي الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، والانفتاح على العالم الخارجي والاستثمارات الأجنبية، والتنمية العلمية والتناغم الاجتماعي، المطلب الأساسي "لتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية"، و"الدخول في المنافسة بين قطاع الدولة الاقتصادي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي"، و"الهدف بناء المجتمع الرغيد والحياة على نحو شامل يكافح لتحقيقه الحزب والدولة، وتكمن فيه المصالح الجوهرية لشعب البلاد بجميع قومياته" (التقرير المقدم إلى المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني/ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2007، قدمه هو جين تاو الأمين العام للحزب)، وفي عام 1976 بدأت هذه المرحلة الجديدة في الصين.
وفي فيتنام بدأت المرحلة الجديدة بإدارة القيادة اليسارية الجذرية عام 1978 بخصوصيات فيتنامية؛ كثيرة ودورية حواراتي مع القيادتين الصينية والفيتنامية بشأن مسار ومصير التجربتين، ومن هذا يتضح أن كلاً من الصين وفيتنام اتبع مسارات تطور اقتصادي بخصوصيات فكرية وثقافية وبرنامجية مختلفة، عن مسار التجربة الاشتراكية السوفييتية، وقبل تفكك وانهيار التجربة السوفييتية بخمسة وعشرين عاماً، فضلاً عن التباينات والصراعات الأيديولوجية والسياسية والحدودية قبل ذلك بكثير، واستنزفت مئات مليارات الدولارات والطاقات المادية والبشرية، والتي تعادل في يومنا عديد الترليونات، فضلاً عن التخلف في الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية وحركة التطور إلى الأمام تلبيةً لحاجة المجتمعات السوفييتية والصينية أولاً، واللحاق بتطور بلدان المركز الرأسمالي ثانياً، وساهم هذا في خسارة المنافسة الاقتصادية الإيجابية مع المعسكر الرأسمالي؛ الذي فرض على التجارب نحو الاشتراكية نزيف سباق التسلح بين المعسكرين والحرب الباردة كونياً، والساخنة الإقليمية بأطراف ثالثة ضحية صراع المعسكرين.
وتجمع كلاً من تجربة الصين وفيتنام سمات مشتركة، انطلقت في مسيرة ثورات وحروب التحرر الوطني، تقودها أحزاب يسارية جذرية للخلاص من الاحتلال الاستعماري، وقاعدته الاجتماعية والسياسية الإقطاع وأمراء الحروب المحلية، وعليه منذ البداية اتخذت الثورة وحركة التحرر الوطني مساراً يسارياً ثورياً جمع بين مهمات التحرر الوطني بالاستقلال والوحدة القومية لكل بلد، ومهمة البناء في المناطق المحررة وبعد الاستقلال؛ لاستكمال إنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية الجديدة، بآفاق التنمية والعدالة الاجتماعية على طريق التحول الاشتراكي، رغم أن مرحلة البناء الطويلة انطلقت من اقتصادات متخلفة، ضعيفة وقليلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
في كوبا صمدت التجربة الوطنية اليسارية الجذرية في مواجهة الإمبريالية الأمريكية منذ انتصار الثورة عام 1959 على الدكتاتورية والاوليغارشية، وهزمت عمليات غزو الجزيرة المضادة للثورة بدعم الجار الشمالي الجبار عام 1961، وأخذ النظام اليساري التاريخي طريقه إلى المرحلة الأولى من التحول الاشتراكي، وصمد في مواجهة الحصار الأمريكي الشامل على مساحة 47 عاماً حتى يومنا، وبنى أرقى نظام تعليمي وصحي شامل في أمريكا اللاتينية باعتراف الأمم المتحدة. لا أميّة ولا بطالة ولا تهميش في المجتمع، مع أن التجربة في ظروف الحصار والاقتصاد الضعيف والمتخلف والفقير بالمواد الخام، لم تتمكن بعد من بناء اقتصاد متطور، مزدهر صناعياً وزراعياً وتكنولوجياً، بنت كوبا الثورة "دولة الرعاية الاجتماعية"، لم تبنِ بعد دولة الرفاه الإنتاجي، والمقارنة تجوز مع اقتصادات الكاريبي وأمريكا اللاتينية، لا تجوز مع اقتصادات الجار الجبار الشمالي وبلدان المركز الرأسمالي الأخرى.
شكل النظام اليساري الكوبي بإنجازاته وصموده ودعمه لقوى التحرر الوطني والتقدم "منارة الهام" لشعوب أمريكا اللاتينية، التي تتخبط بالفقر والبطالة والتهميش تحت سقف الأنظمة الطبقية الدكتاتورية العسكرية والأوليغارشية، وأنظمة النيوليبرالية منذ بداية سبعينيات القرن العشرين، وتحت سقف نهب الإمبريالية الأمريكية وشركاتها الاستغلالية والشركات الفوق قومية والمتعددة الجنسية.
إن التجربة والقيادة اليسارية الكوبية تحتل "منصة الظل العالي" بزعامة فيدل كاسترو، والآن بقيادة راؤول، في أمريكا اللاتينية وحركات التحرر الوطني في العالمثالث، نعتز بالصديق فيدل، وبالذاكرة احتشاد ألوف القيادات الرسمية والحزبية من العالم بالعيد الثمانين لكاسترو (كانون أول/ ديسمبر 2006)، وكنت المدعو والمشارك الوحيد من البلاد العربية والشرق الأوسط؛ تعبيراً عن العلاقة التاريخية مع الصديق الثوري الوطني والأممي فيدل وبين الشعوب، كوبا قدمت الكثير للعرب وفلسطين، الوحدات الكوبية قاتلت على الحدود الجزائرية 1962، في الجولان السورية 1973، وبنت لشعب فلسطين ألوف الكوادر في الجامعات الكوبية.
في التسعينيات بعد انهيار التجربة السوفييتية وتجارب أوروبا الشرقية، عاش الشعب الكوبي مرحلة عصيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية، سميت "المرحلة الخاصة"، وقعت سياسة الانفتاح على السياحة والاستثمارات الخارجية، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، وانتهت "المرحلة الخاصة" مع بدء وانتشار التحولات نحو اليسار في بلدان أمريكا اللاتينية في أواخر التسعينيات وحتى يومنا، وخاصةً بعد نجاح أوغو تشافيس اليساري في انتخابات الرئاسة 1998، ثم توالت التحولات الكبرى نحو اليسار الجذري ويسار الوسط في أمريكا اللاتينية، ومع هذه التطورات الكبرى انفتح فصل جديد في تاريخ كوبا وأمريكا اللاتينية؛ سيترك
موضوع: اليسار العربي ورؤيا النهوض الكبير (نقد وتحليل) 
